أهمية التقييم- أساس لاتخاذ قرارات اقتصادية واستثمارية رشيدة
المؤلف: حجاب الذيابي09.13.2025
في صميم النظام الاقتصادي، يظهر التقييم كأداة جوهرية تساهم بشكل فعال في دعم القرارات المتخذة من قبل الأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية على حد سواء، وذلك من خلال توفير تقديرات دقيقة وموضوعية لقيمة الممتلكات والأصول المختلفة. وتتجلى قيمة التقييم في كونه إجراءً مستقلاً ومحايدًا، يتم تنفيذه وفقًا لمنهجيات علمية راسخة ومعايير دولية معتمدة، مما يجعل النتائج التي يتم التوصل إليها مرجعًا موثوقًا لاتخاذ قرارات مالية واستثمارية مصيرية.
يمكن تعريف عملية التقييم بأنها "تحديد قيمة الأصول بطريقة رقمية واضحة ومفهومة، استنادًا إلى الغرض المحدد وأساس القيمة المطلوب، وذلك من خلال جمع المعلومات والبيانات الضرورية وتحليلها بدقة، والاستفادة من نتائج التحليل، وتطبيق المعايير الدولية باستخدام أساليب علمية ومنهجيات معتمدة وموثوقة". ويتم تنفيذ هذه العملية من قبل مقيمين معتمدين ومرخصين من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، مما يضفي على تقاريرهم طابع الاعتماد المهني العالي والمصداقية القانونية اللازمة.
تبرز أهمية التقييم بشكل واضح في مختلف السياقات الاقتصادية الهامة، مثل تمويل المشروعات المتنوعة، وعمليات الاستحواذ والاندماج بين الشركات، وتوزيع التركات بين الورثة، وتحديد الضمانات البنكية اللازمة للحصول على التمويل، وتحديد قيم العقارات المختلفة، وتقدير الأضرار التأمينية الناجمة عن الحوادث والكوارث، وغيرها الكثير. وكل هذه القرارات المصيرية تحتاج إلى أرقام دقيقة تمثل القيمة الحقيقية للأصول المعنية، مما يجعل التقييم أداة حاسمة في تجنب المخاطر المحتملة واتخاذ قرارات رشيدة ومستنيرة.
ويعتبر المقيم المحترف حجر الزاوية في تقديم التقييمات ذات الجودة العالية والموثوقية الكبيرة، إذ يتطلب الأمر توفر معايير مهنية متقدمة، تبدأ بالحصول على زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وتمر بالخبرة العملية الواسعة في هذا المجال الحيوي، والإلمام الشامل بالمعايير الدولية الحديثة والتشريعات المحلية ذات الصلة، والقدرة الفائقة على التحليل المالي والإحصائي الدقيق، وتنتهي بالتفرغ المهني الكامل والتطوير المستمر للمعرفة والمهارات.
من هذا المنطلق، لا يمكن اعتبار التقييم مجرد خدمة ثانوية أو هامشية، بل هو عنصر أساسي في البنية الاقتصادية الشاملة، يساهم في تحقيق الشفافية والنزاهة، ويدعم كفاءة الأسواق المالية، ويعزز الثقة المتبادلة بين الأطراف المتعاملة في مختلف الصفقات والمعاملات. وبدون التقييم المهني الدقيق، تظل القيمة الحقيقية للأصول عرضة للتقدير العشوائي وغير الدقيق، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات اقتصادية خاطئة تكون لها آثار سلبية بعيدة المدى على الاقتصاد والمجتمع.
ومع الازدياد المستمر في حجم الاقتصاد السعودي وتنوع قطاعاته المختلفة، يزداد الطلب بشكل ملحوظ على التقييم الدقيق والمهني للأصول والممتلكات، مما يجعل من تطوير قطاع التقييم أولوية وطنية قصوى، ويعزز الدور الحيوي الذي يلعبه المقيم كمستشار اقتصادي مستقل ومؤثر في توجيه القرارات الاقتصادية نحو الأفضل.
يمكن تعريف عملية التقييم بأنها "تحديد قيمة الأصول بطريقة رقمية واضحة ومفهومة، استنادًا إلى الغرض المحدد وأساس القيمة المطلوب، وذلك من خلال جمع المعلومات والبيانات الضرورية وتحليلها بدقة، والاستفادة من نتائج التحليل، وتطبيق المعايير الدولية باستخدام أساليب علمية ومنهجيات معتمدة وموثوقة". ويتم تنفيذ هذه العملية من قبل مقيمين معتمدين ومرخصين من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، مما يضفي على تقاريرهم طابع الاعتماد المهني العالي والمصداقية القانونية اللازمة.
تبرز أهمية التقييم بشكل واضح في مختلف السياقات الاقتصادية الهامة، مثل تمويل المشروعات المتنوعة، وعمليات الاستحواذ والاندماج بين الشركات، وتوزيع التركات بين الورثة، وتحديد الضمانات البنكية اللازمة للحصول على التمويل، وتحديد قيم العقارات المختلفة، وتقدير الأضرار التأمينية الناجمة عن الحوادث والكوارث، وغيرها الكثير. وكل هذه القرارات المصيرية تحتاج إلى أرقام دقيقة تمثل القيمة الحقيقية للأصول المعنية، مما يجعل التقييم أداة حاسمة في تجنب المخاطر المحتملة واتخاذ قرارات رشيدة ومستنيرة.
ويعتبر المقيم المحترف حجر الزاوية في تقديم التقييمات ذات الجودة العالية والموثوقية الكبيرة، إذ يتطلب الأمر توفر معايير مهنية متقدمة، تبدأ بالحصول على زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وتمر بالخبرة العملية الواسعة في هذا المجال الحيوي، والإلمام الشامل بالمعايير الدولية الحديثة والتشريعات المحلية ذات الصلة، والقدرة الفائقة على التحليل المالي والإحصائي الدقيق، وتنتهي بالتفرغ المهني الكامل والتطوير المستمر للمعرفة والمهارات.
من هذا المنطلق، لا يمكن اعتبار التقييم مجرد خدمة ثانوية أو هامشية، بل هو عنصر أساسي في البنية الاقتصادية الشاملة، يساهم في تحقيق الشفافية والنزاهة، ويدعم كفاءة الأسواق المالية، ويعزز الثقة المتبادلة بين الأطراف المتعاملة في مختلف الصفقات والمعاملات. وبدون التقييم المهني الدقيق، تظل القيمة الحقيقية للأصول عرضة للتقدير العشوائي وغير الدقيق، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات اقتصادية خاطئة تكون لها آثار سلبية بعيدة المدى على الاقتصاد والمجتمع.
ومع الازدياد المستمر في حجم الاقتصاد السعودي وتنوع قطاعاته المختلفة، يزداد الطلب بشكل ملحوظ على التقييم الدقيق والمهني للأصول والممتلكات، مما يجعل من تطوير قطاع التقييم أولوية وطنية قصوى، ويعزز الدور الحيوي الذي يلعبه المقيم كمستشار اقتصادي مستقل ومؤثر في توجيه القرارات الاقتصادية نحو الأفضل.